نباید برای کنترل بازار خودرو از روش های غیرمعقول استفاده کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۰۲۳۳
به دنبال موافقت اعضای کمیسیون تلفیق با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال ١۴٠٢، یک کارشناس بازار خودرو معتقد است: فروش خودروهای دست دوم در دنیا تجارتی محدود با گردش مالی مشخص است و این احتمال نیز وجود دارد که با ورود بازار ایران به این نوع تجارت، متغیرهای ورودی و خروجی این تجارتِ محدود تغییر کرده و حتی منجر به افزایش قیمت همین خودروهای کارکرده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، عصر روز گذشته (سه‌شنبه ١٨ بهمن ماه) اعضای کمیسیون تلفیق، پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرده که بر اساس آن دولت و وزارت صمت می‌تواند در سال آینده انواع سواری، کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای با عمر کمتر از پنج سال ثبت سفارش کند.
این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود؛ البته پرواضح است که این موضوع زمانی به صورت قانون ابلاغ می‌شود که پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از روش‌های متناسب و منطقی در شرایط کنونی اقتصادی
در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس بازار و صنعت خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تجارت ترانزیت و فروش خودروهای دست دوم در دنیا تجارتی محدود است که گردش مالی مشخصی را در خود درگیر کرده است؛ لذا ورود بازار ایران به این نوع تجارت، می‌تواند متغیرهای ورودی و خروجی این تجارتِ محدود را دستخوش تغییراتی کند.
وی تصریح کرد: نتیجه آن می‌تواند افزایش قیمت خودروهای دست دوم نیز باشد؛ به علاوه هزینه تعمیر و نگهداری آتی این خودروها به صورت پنهان قیمت تمام شده آن‌ها را برای بازار ایران افزایش می‌دهد. گذشته از این، بعضاً ارائه خدمات پس از فروش به این خودروها دارای محدودیت است؛ به ویژه اگر خودروهایی باشند که تجربه تکنولوژی آن‌ها یا حتی برخی آپشن‌هایشان در زنجیره خدمات خودرویی کشور وجود نداشته باشد.
این کارشناس بازار خودرو ادامه دارد: در این صورت هزینه تعمیراتی زیادی را هم روی دست خریدار خواهد گذاشت. نبایست با این دید که خودروهای قدیمی در حال تردد در کشور را که معمولا به دلیل قدمت حضورشان در ایران، به مرور روش‌های تعمیر و نگهداری‌شان به وجود آمده است، به موضوع نگاه کرد.
کریمی سنجری تصریح کرد: بنابراین سیاست‌گذار نبایست برای کنترل بازار، از روش غیر معقول استفاده کند؛ به ویژه اینکه، در حال حاضر کشور از یک سو دچار مضیقه ارزی و از سوی دیگر درگیر تورم‌های مستمر موجود در اقتصاد کشور است و برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از روش‌های متناسب و منطقی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۰ بهمن ماه سال جاری، با اعتقاد براینکه قیمت ارزان‌تر خودروهای کارکرده نسبت به صفر آن‌ها و تضمین خدمات پس از فروش برای آن‌ها در کنار تدوام واردات خودروهای نو می‌تواند در کنترل بازار خودرو داخل مفید واقع شود، واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد.
در حقیقت ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر موجب شد تا قیمت خودروهای خارجی در کشور در مسیر افزایشی قرار داشته باشد؛ براین اساس گمانه‌زنی‌ها بر این است که در کنار تداوم واردات خودروهای نو و واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان بهار ۱۴۰۲، بازار خودروهای خارجی در ایران را متعادل‌تر کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز این موضوع را تاکید می‌کند و معتقد است که یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: واردات خودروهای کارکرده واردات خودروهای دست دوم کمیسیون تلفیق بودجه 1402 واردات خودرو اقتصادي خودرو طرح های فروش خودروسازان تعریف حساب وکالتی طرح های فروش خودرو احسان خاندوزی ايران خودرو اقتصادي خودرو طرح های فروش خودروسازان مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای واردات خودرو بازار خودرو دست دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۰۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خالی فروشی» حواله خودرو
یک مقام مسوول در بنیاد شهید و امورایثارگران اخبار معامله حواله خودرو وارداتی ایثارگران را تکذیب و تاکید کرد که نه حواله‌ای صادر شده و نه خودرویی از این مسیر وارد کشور شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در اسفندماه سال گذشته آگهی مربوط به خرید و فروش حواله جانبازان و ایثارگران با قیمت‌های میلیاردی در بسیاری از پلتفرم‌های معاملات خودرو، حاشیه ساز شد.
خودروهایی که واردات آن‌ها برای جانبازان و ایثارگران مجاز اعلام شده بود شامل بنز، بی ام و، تویوتا، نیسان و ... می‌شد.
محصولات خارجی که ورود آن برای وارد کنندگان عادی غیرمجاز اعلام شده بود.
طبق آیین نامه ابلاغ شده، جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد مجاز به واردات تا سقف قیمت ۲۵ هزار یورو و جانبازان ۷۰ درصد تا سقف قیمت ۳۰ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند.
جانبازان ۷۰ درصد ویژه (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) نیز تا سقف قیمت ۳۵ هزار یورو مجاز به واردات هستند.
در لیست جانبازان ۷۰ درصد خودروهای بنز و بی ام و و دیگر محصولات لوکس دیده می‌شود.
حواله واردات خودرو به جانبازان در اصل استفاده از امتیازی است که فروش آن برای صاحب حواله با سود زیادی همراه است.
بدین ترتیب در اواخر اسفندماه حواله جانبازان با قیمت‌های میلیاردی آگهی می‌شد این در شرایطی است که حالا به نظر می‌رسد در پلتفرم‌های آگهی خودرو "خالی فروشی" شده است
چرا که به گفته یک مقام مسول در بنیاد شهید اصلا حواله‌ای صادر نشده که بخواهد مورد معامله قرار گیرد.
بر این اساس تمام آگهی‌های معامله حواله نیز در سال جاری از پلتفرم‌های آگهی دهنده حذف شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد